----- Mail transféré -----
De : DKHISSI <dkhissima@yahoo.fr>
À :
Envoyé le : Mercredi 12 décembre 2012 19h49
Objet : اشتات اخبار اللغة العربية

معهد الدراسات والأبحاث للتعريب ينظم ندوة وطنية بعد أيام من اليوم العالمي للغة العربية

يعتزم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بجامعة محمد الخامس يومي 25 و26 من الشهر الجاري، تنظيم ندوة وطنية حول موضوع «اللغة في الإعلام المغربي بين ثوابت الهوية ومقتضيات الانفتاح»، وأوضح بلاغ للمعهد، أن هذه الندوة التي ينظمها فريق اللسانيات الاجتماعية والتخطيط اللغوي، تروم إعادة صوغ أسئلة لغة الإعلام في المغرب على ضوء ما تحقق من تراكم بحثي في المجال، وما استجد في حقول البحث في علوم اللسان والتواصل والاجتماع، وترتكز هذه الندوة حول أربع محاور تهم «اللغة ونظريات التواصل»، «دور الإعلام في تنمية اللغة»، «المظاهر العامة للغة الإعلامية .. الإعلام المكتوب والسمعي البصري والإلكتروني ...»، «اللغة الإعلامية بين متطلبات المهنة والضوابط اللغوية»، «الواقع اللغوي في الإعلام المغربي» و»اللغة العربية في الإعلام المغربي .. الواقع والمأمول».

وتأتي هذه الندوة المتوقع تنظيمها هذا الشهر على بعد أيام من احتفال العالم لأول مرة باليوم العالمي للغة العربية، إذ اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو يوم 18 دجنبر يوما عالميا للغة العربية، وذلك على هامش الدورة 190 للمجلس التنفيذي الذي انعقد بين الثالث والثامن عشر من شهر أكتوبر مقر المنظمة بباريس، واستندت اليونسكو في قرارها جعل يوم عالمي للاحتفال باللغة العربية، على أنها من أكثر المجموعات السامية استخداما، وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم، يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها في المنطقة العربية، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإريتريا، كما أنها لغة طقسية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في العالم العربي، كما كتب بها عدد من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى.

وارتكزت اليونسكو في قرارها أيضا، على أن اللغة العربية كانت لغة السياسة والعلم والأدب لقرون طويلة في الأراضي التي حكمها المسلمون، وأثرت العربية تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي، كالتركية والفارسية والكردية والأوردية والماليزية والإندونيسية والألبانية وبعض اللغات الإفريقية، وبعض اللغات الأوروبية وخاصة المتوسطية منها كالإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية، كما بنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة قرار الاحتفال باليوم العالمي للغة القرآن، بكون اللغة العربية ليست مجرد أداة للاتصال، فهي تمثل نسيج التعبيرات الثقافية، وهي الخامل للهوية والقيم ورؤى العالم، وهي وعاء التنوع الثقافي والحوار بين الحضارات وتمد الجسور لتوثيق العلاقة بين المجتمعات وإثراء تنوع أشكال التعبير والتفاعل وتبادل الدعم والتمكين.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونسكو اختارت يوم 18 من الشهر الجاري للاحتفال باللغة العربية لأنه يتزامن مع ذكرى يوم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.

في ندوة دولية بمكناس خبراء يدعون إلى مراعاة خصوصية العربية عند استثمار اللسانيات الغربية

بمشاركة أساتذة متخصصين في تدريس اللسانيات من المغرب والمملكة العربية السعودية وقطر واليمن والجزائر ودولة الإمارات وفرنسا، دعت ندوة دولية حول موضوع "المناهج اللسانية لتدريس اللغة العربية" نظمتها يومي 5 و6 دجنبر 2012، شعبة اللغة العربية ومسلك ماستر المناهج اللغوية والأدبية لتدريس اللغة العربية، إلى مراعاة خصوصيات اللغة العربية عند استثمار مناهج اللسانيات الغربية، وإعادة النظر في بنية اللغة العربية عن طريق إعادة توصيفها من منطلقات دلالية تركز على علاقة المستوى النحوي بالمعجم والمقام.

وطالب المشاركون، الهيئات المختصة إلى ضرورة تدريس اللغة العربية وفقا لمتطلبات الوضع الراهن والمرحلة المعاصرة والعمل على تطوير الوسائل البيداغوجية المعتمدة في تدريس هذه اللغة٬ وكذا إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية التعلمية٬ فضلا عن الاهتمام بدراسة المدونات وتوظيف البرامج الحاسوبية لتيسير تحليلها والخروج بنتائج تخدم تعليم العربية للناطقين بها وللناطقين بغيرها.

وخلص المشاركون في الندوة إلى أهمية إحداث قاعدة بيانات شخصية بأسماء الباحثين في تطوير اللغة العربية في العالم العربي٬ خاصة ذوو التكوين اللساني الحديث٬ وكذا قاعدة بيانات خاصة بالبحوث والمنشورات في مجال تطوير طرق التدريس الحديثة٬ فضلا عن وضع قاعدة بيانات بالأخطاء الشائعة المتداولة على مستوى الحقل اللساني واللغوي.

وأوصت الندوة جامعات ومراكز البحوث المهتمة باللغة العربية إلى بناء مشروع تعاوني لبناء مقاييس مقننة للأداء اللغوي في ضوء الاتجاهات والتجارب العالمية المعاصرة٬ إضافة إلى توحيد الجهود المتصلة بتدريس اللغة العربية في أقطار الوطن العربي.

هذا وقد تضمن برنامج هذا الملتقى العلمي٬ تنظيم ورشات همت على الخصوص "تعليمية النحو وتعلم اللغة"٬ و"اللسانيات وتعليم العربية"٬ و"قضايا في تركيب وصرف العربية".

يذكر أن الندوة الدولية افتتحت أشغالها بالمدرسة العليا للأساتذة بمدينة مكناس يوم الأربعاء الماضي وامتدت فعالياتها على مدى يومين.

 

يوسف الفاسي - موقع الإصلاح

تدبير اللغات وأولوية حماية اللغة العربية وتنميتها

خطوة مهمة أن ينظم مجلس المستشارين يوما دراسيا حول تدبير اللغات ودسترة اللغة الأمازيغية، ويتيح الفرصة لمناقشة المسألة اللغوية في المغرب في ضوء الاستحقاقات الدستورية، ويدعو بعض المتخصصين خاصة في الفقه الدستوري لتداول  دلالات النص الدستوري والإمكانات التأويلية التي يتيحها، ومناقشة الاستحقاقات التي تهم هذه القضية سواء منها ما يتعلق بحماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها أو بتقنين الطابع الرسمي للأمازيغية أو بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

بيد أنه بدلا من أن يتجه النقاش إلى هذه القضايا برمتها، ويتم  البدء من حيث يجب البدء، أي من الرؤية الشمولية التي تؤطر المسألة اللغوية، تمت الانعطافة كلية إلى مناقشة تقنين الطابع الرسمي للأمازيغية، كما ولو كانت بقية العناصر المتضمنة في الدستور بشأن اللغة العربية والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب لا تحظى بأدنى اهتمام، فباستثناء تدخل الفقيه الدستوري، الأستاذ الشدادي، الذي  ناقش المسألة اللغوية في الدستور نصا وتأويلا، اتجه النقاش في مجمله لمناقشة القضايا المرتبطة بالقانون التنظيمي المفعل للطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة، إلى درجة أن بعض المتدخلين، فضلوا أن يتحدثوا باللغة الفرنسية في هذا النقاش، بل إن بعضهم صرح بأنه كتب مداخلته باللغة العربية، وأنه سيتحدث باللغة الفرنسية حتى يتمكن الجميع من فهمه!

والواقع، أن هذا النقاش الذي اتجه هذا المتجه، يتطلب منا التوقف على أربع ملاحظات مهمة:

1  ـ إن النص الدستوري يؤكد على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، ويحمل الدولة مسؤولية حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، مما يعني أن النهوض باللغة العربية وإعادة الاعتبار لها، وإعطائها مكانتها الدستورية في الإدارة والحياة العامة، ينبغي أن تكون على رأس جدول أولويات ورش تدبير اللغات، وأن التبخيس من هذه  الأولوية، بدعوى أن اللغة العربية قائمة، إنما هو التفاف على النص الدستوري، وعلى الاستحقاقات التي يطرحها، ذلك أن النص الدستوري لا يتحدث فقط عن وضعية اللغة العربية، وإنما يتحدث عن المهام التي تنتظر الدولة لتنميتها وتطويرها وتحسين استعمالها وإعادة الاعتبار لها كلغة للإدارة والحياة العامة بجميع مجالاتها.

2  ـ إن النص الدستوري، يفتح ورشين أساسيين، الأول ورش كلي يرتبط بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي سيضطلع بحماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، والثاني جزئي يرتبط بتقنين الطابع الرسمي للأمازيغية، فتقنين الطابع الرسمي للأمازيغية، مع أهميته، لا يكتسب طابع الاستقلالية عن الرؤية الكلية التي ينبغي أن تندرج فيها، أي عن الرؤية التي ستؤطر المسألة اللغوية بجميع عناصرها في المغرب بحسب الاستحقاقات التي يحددها الدستور. معنى ذلك، أن أي استباق للنقاش حول تقنين الطابع الرسمي للأمازيغية بمعزل عن هذه الرؤية، يعتبر بمثابة جعل الجزئي مرجعية للكلي، وهو الخطأ الذي ستكون كلفته باهظة لو تم البدء بحسم  القانون التنظيمي المتعلق بتقنين الطابع الرسمي الأمازيغية وتأخير القانون التنظيمي المرتبط بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

3  ـ إن النص الدستوري، يعتبر أن الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء، مما يعني أن قضية تعلمها وإدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية تتطلب أن تكون شأنا عاما لا تختص به جهة مخصوصة، وأن القرارات الإدارية لاسيما منها ذات الأثر السلبي على الوظيفة المستقبلية للأمازيغية، يفترض أن تخضع للتقييم والمراجعة، بناء على مشترطات النص الدستوري. معنى ذلك، أنه ينبغي التمييز في قضية الحرف، بين مرحلة ما قبل الدستور، ومرحلة ما بعده، وأن النقاش ينبغي أن يكون مفتوحا على مصراعيه في هذا المجال، وذلك على قاعدة ما تتطلبه كون الأمازيغية رصيدا مشتركا لكل المغاربة بدون استثناء، وما يستتبعه، من إقرار حق المغاربة في تعلم اللغة الأمازيغية، وفي اختيار أيسر الطرق البيداغوجية لتحقيق هذا الهدف، وتقييم كل الخطوات التي تمت بخصوص اعتماد حرف تيفناغ.

4  ـ إن اي ارتباك في تدبير المسألة اللغوية في المغرب، وأي إخلال بالتراتبية التي وضعها الدستور في هذه المسألة، بدءا من تفعيل الطابع الرسمي للغة العربية، واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن تطويرها وتنميتها وتحسين استعمالها وفي مقدمة ذلك إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية، ومرورا بتقنين الطابع الرسمي للأمازيغية، ثم تنمية وحماية التعبيرات الثقافية المغربية، وذلك ضمن رؤية شمولية مندمجة، إن اي ارتباك في هذا المسعى، بتقديم ما يلزم تأخيره، وتأخير ما يلزم تقديمه، تحت الضغط السياسي أو بسبب فقدان البوصلة، سيكون مكلفا بالنسبة إلى بلد يضع التحديات الكبرى التي تواجهه، ولا يجد خارطة الطريق الصحيحة لمواجهتها.

بلال التليدي

أبو علي: إعلان اليوم العالمي للغة للعربية اعتراف بقيمتها ودورها في مسار الحضارة الإنسانية

• 

قال فؤاد بوعلي، الدكتور في علم اللسانيات والباحث اللغوي، إن إعلان 18 من دجنبر يوما عالميا للغة العربية، اعتراف من المنتظم الدولي بقيمة اللغة العربية ودورها الأساسي في مسار الحضارة الإنسانية.

وأضاف بوعلي في حوار مع موقع الإصلاح، أن اللغة العربية أكبر من مجرد آلية تواصلية، حيث اعتبرها منظومة من القيم تحوي في ثناياها عدة سمات مميزة لها، من أبرزها أنها لغة القرآن وعنصر الوحدة الإجتماعية بين المجتمع المغربي، بالإضافة إلى قضايا أخرى تضمنها الحوار المكثف، الذي جاء على الشكل التالي:

 

ما رأيكم في إعلان منظمة اليونسكو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 دجنبر من كل سنة يوما عالميا للغة العربية؟

نعتقد أن هذا الإعلان اعتراف من المنتظم الدولي بقيمة اللغة العربية ودورها الأساسي في مسار الحضارة الإنسانية. ويكفينا الاطلاع على حيثيات القرار لنعرف العوامل المؤسسة له، حيث جاء أن المجلس التنفيذي "يدرك ما للغة العربية من دور وإسهام في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته"، وأن هذه اللغة "هي لغة اثنين وعشرين عضوا من الدول الأعضاء في اليونسكو حيث أنها لغة رسمية في المنظمة ويتحدث بها ما يزيد عن 422 مليون عربي، ويحتاج إلى استعمالها أكثر من مليار ونصف من المسلمين". ، وكون العربية ضمن اللغات الرسمية الست ولغات العمل المقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية. لذا كان الإعلان اعترافا بهذه اللغة ودورها الحضاري والتواصلي وقوتها العددية.

 

كيف تنظرون لمكانة اللغة العربية بين النص الدستوري إذا علمنا أن جميع دساتير المغرب نصت على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وبين التطبيق على أرض الواقع، الذي تسيطر فيه اللغة الفرنسية على مختلف الإدارات المغربية، وفي اللوحات في الشارع العام؟

لامناص من التأكيد أن اللغة العربية هي أكبر من مجرد آلية تواصلية بل هي منظومة من القيم تحوي في ثناياها سمات تميزها: فهي لغة القرآن وعنصر الوحدة الاجتماعية بين المغاربة وآلية تمثل العمق الاستراتيجي للدولة في علاقاتها بالجنوب والشمال... كل هذه المميزات دفعت الدولة عبر الدساتير المتتالية إلى التنصيص على رسميتها وعدم المس بمكانتها. فمن الثابت أن للغة الضاد مكانة هامة داخل البناء النظري المنظم للإدارة المغربية ، حيث تزخر النصوص التشريعية بالعديد من الفصول والبنود المؤكدة على أهمية العربية كلغة وحدة و هوية و تواصل على الصعيدين الشعبي والمؤسساتي. إذ تقر الوثيقة الأساسية للدولة (الدستور) برسميتها، كما أن العديد من المراسيم والمقررات التنظيمية قد منحتها وضع لغة التعامل الأولى داخل الإدارة المغربية. زيادة على كل هذا نجد لها حضورا مميزا في جل أشكال التخاطب الإعلامي والسياسي، حيث تحظى بأهمية متوارثة داخل منابر الصحافة و الإذاعة، دون أن نغفل وضعها داخل النقاشات السياسية . إذ ظلت النخبة الحزبية ، على اختلاف ألوانها و أطيافها، تنادي بضرورة الاهتمام بلغة العرب باعتبارها لغة هوية و قومية ، كما تحيل على ذلك أدبيات المكونات السياسية و خطاباتها المتتالية. كل هذه الحقائق المكتوبة والمقيلة تثبت المكانة التي تحظى بها العربية على الصعيد النظري، لكنها على الصعيد التربوي والإداري والتواصلي في الشارع العام تقابل بتصور آخر: تصور المجافاة والتهميش، بل المحاربة أحيانا، مما يعطيها صورة لغة تاريخ وماض نتبرك بذكره، ولغة متاحف وأساطير نستعملها عند المحاجاة. أما اعتبـارها لغة علـم و تقنـية وسوق وإنتاج فذاك ما تحاول العديد من الدوائر طمسه، والإبانة عن عجز لغة الصحراء والقوافل عن مسايرة عالم الأنترنيت والبورصة. فبعيدا عن الخطابات الرسمية والشعارات المغناة باسم الهوية أو الدين، نجد حضور العربية داخل تعليمنا باهتا، وفي إداراتنا شبه منعدم، وفي إعلامنا شاحبا، بحيث لا تؤدي الدور المنوط بها كلغة رسمية، كغيرها من اللغات القومية في كل دول العالم.

 

ما هو السبيل في نظركم وما هو المطلوب للنهوض باللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها؟

لقد عانت العربية وتعاني من تهميش أبنائها وضعف التداول بها وغيابها عن الواقع العملي. لذا فالنهوض بها ينبغي أن يكون متعدد المستويات: هناك ما هو علمي بحثي حيث ينبغي تنسيق الجهود بغية تطوير المتن اللغوي وتطويعه لمقتضيات الحداثة والعصرنة، وهناك ما هو سياسي حيث يلزم وجود إرادة سياسية لدى سادة القرار الحكومي لتفعيل وتنزيل مقتضيات النص الدستوري بمستوياته الثلاثة: الحماية والتنمية والتطوير، وهناك ما هو مدني مجتمعي يفترض تنسيق الجهود بين المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية لفرض العربية لغة رسمية في التواصل اليومي والرسمي. بهذه المستويات يمكن إعادة الاعتبار إلى اللغة العربية وتفعيل رسميتها.

موقع الإصلاح